علي بن أحمد المهائمي
544
خصوص النعم في شرح فصوص الحكم
بدّ من نسبة بين الموجد والموجد . ( فأول شيء وسعته الرحمة نفسها ) ، وإن يغايرنا بالذات والإلهية ، فهما واحد بالماهية ، ( ثم الشيئية المشار إليها ) ، فإنها وإن كانت مرحومة للرحمة الإلهية ، فهي أيضا مرحومة للرحمة الذاتية إذ مرحوم المرحوم للشيء مرحوم لذلك الشيء ، ( ثم شيئية ) عين ( كل موجود ) ، فإن لها ظهورا بعد ظهور الوجود فيهما ؛ لأنه حينما ( يوجد ) يصير شيئا بعد ما كانت عينا ثابتة ؛ فإن لكل عين من الموجودات ثبوتا في العلم الأزلي ، وإن كانت بالغة ( إلى ما لا يتناهى ) ، وإن كان غير المتناهي يمتنع اجتماعها في الوجود ؛ لكن لا مانع في ذلك إذ وجدت مرتبة ( دنيا وآخرة ) ، فالدنيا وإن تناهت فلا تتناهى الآخرة ( عرضا وجوهرا ) ، فإن للعرض عينا ثابتة غير عين الجوهر ، ( ومركبا وبسيطا ) ، فإن للمركب أيضا عينا ثابتة غير مجعولة في علم الحق كالبسيط ، ولعل الجواهر البسيطة غير متناهية ، فالملائكة المنحصر كل نوع منها في شخص ، وهم جواهر بسيطة ؛ فكيف بتناهي الأعراض والمركبات ؟ ثم استشعر سؤالا بأنه : كيف وسعت الرحمة كل شيء ، وهي مختصة بملائمة طبع أو حصول غرض ، ومن الأشياء ما لا يلائم طبعا ، ولا يحصل غرضا ؟ فأجاب بقوله : ( ولا يعتبر فيها حصول غرض ، ولا ملائمة طبع ، بل الملائم وغير الملائم ) ، وموافق الغرض وغير موافقة كله ( وسعته الرحمة الإلهية وجودا ) ، إذ هو خبر محض في نفسه ، وإنما يكون سرّا بالنظر إلى الغير عن منعه كماله ، وكيف يعتبر فيهما حصول غرض أو ملائمة طبع ، وهما للموجودات دون المعدومات ؟ [ وقد ذكرنا في الفتوحات أنّ الأثر لا يكون إلّا للمعدوم لا للموجود ، وإن كان للموجود فبحكم المعدوم ، وهو علم غريب ، ومسألة نادرة ، ولا يعلم تحقيقها إلّا أصحاب الأوهام ، فذلك بالذّوق عندهم ، وأمّا من لا يؤثّر الوهم فيه ؛ فهو بعيد عن هذه المسألة . فرحمة اللّه في الأكوان سارية * وفي الذّوات وفي الأعيان جارية مكانة الرّحمة المثلى إذا علمت * من الشّهود مع الأفكار عالية فكلّ من ذكرته الرّحمة ؛ فقد سعد ، وما ثمّة إلّا من ذكرته الرّحمة ، وذكر الرّحمة الأشياء عين إيجادها إيّاها ، فكلّ موجود مرحوم ، ولا تحجب يا وليّ عن إدراك ما قلناه بما تراه من أصحاب البلاء ، وما تؤمن به من آلام الآخرة الّتي لا تفتر عمّن قامت به ] . ( وقد ذكرنا في الفتوحات أن الأثر ) أي : أثر الرحمة ، وهو الإيجاد ( لا يكون إلا للمعدوم ) لا للموجود لما فيه من تحصيل الحاصل ، ( وإن كان ) الأثر ( للموجود ) ، كما